The First Reform Principle

Separation of religion and state.

The greatest obstacle to our national unity and our national progress has been the association between our religious and political institutions and the pretension of ecclesiastical bodies to political power and their actual possession of such power in varying degrees. Theocracy, or the religious state is incompatible with the concept of nationhood because it stands for the domination of the whole community of believers by an ecclesiastical authority. Religion recognizes no national interests because it is concerned with a community of believers dominated by a central religious authority. The concept of a religio-political bond in lieu of the political is contrary to nationalism in general and to Syrian Social Nationalism in particular. The adherence of Syrian Christians to such a concept would set them apart from other religious groups within the nation and would expose their interests to the danger of being submerged in the interests of other groups with whom they happen to share a religious bond. Similarly, the adherence of Syrian Moslems to the concept of a religious bond would bring their interests also to possible conflict with those of their non-Muslim compatriots and would submerge those interests in those of the greater religious community. The inevitable outcome of the concept of a religious bond is the disintegration of the nation and the decline of national life.

We cannot achieve national unity by making the state a religious one because in such a state rights and interests would be denominational in nature pertaining exclusively to the dominant religious group. Where such rights and interests are those of a religious group, common national rights and interests will not obtain. Without the community of interests and rights there can be no unity of duties and no unified national will. On the basis of this legal philosophy, the SSNP has succeeded in laying down the foundations of national unity and in actually realizing it within its ranks.

This principle is based on several historical and theoretical imperatives. The first imperative is to remediate actual social problems in Syria as regards the divisiveness of religious sects when they take political and legal forms. Saadeh will develop this aspect of the reform principles in the two subsequent principles, but at this juncture he is establishing the general framework. While sectarianism is particularly prominent in the western part of Syria due to the concentration of denominational groups in Lebanon, the problem is quite ubiquitous and many apparently non-religious divisions have a strong element of religious associations to them such as the questions of the Assyrian, Chaldean, and Kurdish communities in central Syria. Similarly, sectarianism among Moslem Syrians is quite rampant.

The necessity of such a principle for national revival can not be overstated. The tragedies perpetrated in Syria by the religiously motivated or contrived policies continue to sap the revival energies of the Syrian nation and retard its progress towards becoming a viable modern polity.

The internecine massacres in Lebanon, and the power struggles in Iraq and the Syrian Republic have clear religious undercurrents. The recent resurgence of religious based and motivated militant political and armed organizations illustrates the fragility of the social order in Syria and the predisposition to greater calamities if application of this principle and its ramifications detailed below is further delayed.

Another imperative for the promulgation of this principle is to vindicate national sovereignty that has to reside in the entirety of the Syrian nation and not be limited to any denominational group however majoritarian. Unity of society is a necessary condition for safeguarding national sovereignty. Further, the unity of society is jeopardized by legal inequality and the latter usually obtains when a religious state emerges in multidenominational societies.

The Second Reform Principle

Debarring the clergy from interference in political and judicial matters.

The rationale for setting forth this principle in a separate article is that religious bodies attempt to acquire or retain civil authority even where the separation of church and state has been conceded. This principle puts an end to the indirect interference of ecclesiastical bodies in civil and political matters. This principle defines precisely the meaning of the separation of the church from the state for reform must not be confined to the political sphere but must extend to the legal-judicial sphere as well.

In a country where judicial function is not homogeneous owing to the diversity of religious sects, political rights and sound political institutions will not be possible nor will general national unity for the latter is conditional on the unity of laws. The Social Nationalist state must have a uniform judiciary and a unified system of laws. Citizens must all be equal before the one law of the state. There can be no unity of character where the basis of life is in conflict with the unity of the nation.

The Third Reform Principle

Removal of the barriers between the various sects and confessions.

There exists in Syria age-old barriers between the various sects and denominations that are not of the essence of religion. There are conflicting traditions derived from the structure of religious and denominational institutions that have exerted an enormous influence on the social and economic unity of the people, weakened it and delayed our national revival. As long as these barriers remain, our call for freedom and independence will remain futile.

Every nation that seeks a free and independent life in which it can realize its ideals must possess real spiritual unity. Such spiritual unity is not possible in a country in which each group lives in isolation from other groups and has particular social and legal systems which set it apart from other groups. This would result in diversity in character and disharmony in aims and aspirations.

National unity win not be achieved unless the causes for dissension are removed. The socio-legal barriers separating the sects and denominations of the same nation constitute a major obstacle to the realization of the unity of the nation.

Unity is something real and not fictitious, so let us not surrender reality and cling to fiction. We must stand together before the world as one united nation rather than a conglomeration of heterogeneous elements of conflicting attitudes. The existence of the present social and legal barriers which separate the various sects entails the persistence of obnoxious religious bigotry. Those barriers must be demolished so that the unity of the nation might become a reality and the Social Nationalist order, which will restore the nation to health and energy, might be established.

The Fourth Reform Principle

The abolition of feudalism, the organization of national economy on the basis of production and the protection of the rights of labour and the interests of the nation and the state.

Although feudalism is not legally recognized in Syria, there exists in certain parts of the country a number of economic and social feudal conditions that threaten the economic and social welfare of the nation. The Syrian Social Nationalist Party considers that it is of the utmost importance to put an end to this state of affairs to safeguard national unity.

The organization of the national economy on the basis of production is the only means for the attainment of a sound balance between the distribution of labor and the distribution of wealth. Every citizen should be productive in one way or another. Moreover, production and producers must be classified in such a way to assure coordination, participation and cooperation in the widest extent possible and to regulate the just share of laborers in production and to insure their right to work and to receive just compensation for their labor. This principle will put an end to absolute individualism in Production because every form of production in society in genuinely a collective or a cooperative one. Grave injustices can be perpetrated against labor and laborers were individual capitalists to be given absolute control. The public wealth of the nation must be controlled in the national interest and under the superintendence of the national state. Progress and strength of the national state can not be achieved save with this policy.

The aim of the Syrian Social Nationalist Party is the achievement of a sound national unity which enables the Syrian nation to excel in the struggle for existence. This unity can not be realized if either the economic or social order is not sufficiently wholesome. Justice in the judicial, social and economic spheres is an essential condition for the triumph of the Syrian Social Nationalist Movement.

Collective production is a public not a private right. Capital which is the guarantee of the continuity of production and its growth, and in so far as it represents the resultant of production, is consequently, in principle a public national possession. Individuals acting as trustees may dispose of it and utilize it for further productivity. Active participation in the process of production is the necessary condition for the enjoyment of public rights.

Critics of the SSNP, particularly Marxists, have often raised the issue of lack of extensive development and detail of the economic plan as a limitation of the doctrine of Social Nationalism. It is actually the strength of the doctrine. Considering how rapidly outdated and consequently injurious detailed economic plans become, it is more consistent with the principle of serving Syria best to avoid limiting the energy and creativeness of Syrians in theoretical economic formulations. This does not mean that the SSNP and Saadeh have not delved into the details of economic issues. Indeed, Saadeh has constantly addressed economic matters as they arose and there is no period in the available written record where an article dealing with economic issues is not extant. This is not surprising from a thinker who was intensely involved in all the issues that affected the life of the nation. While it is beyond the scope of the present essay to examine Saadeh’s approach to these different economic issues, it is to be remembered that the principles were meant to define aspects and positions that Saadeh considered essential and immutable. The approach to the details of the changing world of economy needs to be principled, but unencumbered. It is for this reason that this principle was formulated in its current format.

The primordial role of productivity in the Social Nationalist economic view illustrates clearly Saadeh’s divergence from the utopian approaches that characterize many of the political movements in the Near East. Equality in poverty is not a condition that the SSNP accepts for Syrians. The economic approach should embody the view of the SSNP for the future of Syria as a vibrant and viable polity. Equitable prosperity can be achieved only if the productive forces of the Syrian nation and the resources of its homeland are activated. The imperative for such a view rests in what Saadeh has termed ‘the will to life’. The survival and success of the Syrian nation depend among other things on its economic strength and power.

It is important to note that productivity is understood in a wide sense. It is agricultural, industrial, and intellectual productivity. This broad concept of productivity is a guard against the disasters frequently brought upon rising nations by an exclusive and a stubborn attempt at industrialization at the expense of other components of the economic life of the nation. While the SSNP recognizes the need for the Syrian nation to develop industry, the latter is viewed as but one component of economic growth and advancement. Saadeh has clarified in his book ‘The Genesis of Nations’ that the industrial stage that societies have achieved is superior to the agricultural stage, but remarks that industrial nations have achieved superiority by their industry, agriculture and intellect.

The concept of basing an economic system on productivity has been interpreted in the past, naively, to imply regulation of wages according to work performance. While the latter formulation is acceptable within the framework of safeguarding the rights of workers, it is not the correct interpretation of the concept of productivity. It is likely a formulation made to parallel the popular communist slogan ‘To each according to his need and from each according to his ability’. Saadeh’s formulation was rather concerned with an economic view for the society at large, not of the issue of wage regulation. It is directed at the entire economic life of the nation not at a regulatory component of a single aspect.

The safeguarding of the rights of labor is not a call to unionism. SSNP members have been active in the union movement in Syria since the inception of unions in the early thirties. The Party has, at various stages in its history, supported the rights of workers when presented in the context of union struggle. The limitations of unionism, however, have also been considered. Unionism is usually based on a narrow view of economic life. It is frequently limited to a specific sector of the economy, and the demands are perceived in isolation of more general issues. The framework of the national character of the economy is absent from most union demands. A call for wage increase, for example, is a frequent union demand. The consequences of this event on the competitiveness of the product in international markets is rarely considered. While many political groups catered to the nascent labor movement in Syria by uncritical endorsement of unionism, and admittedly achieved political gain because of this endorsement, Saadeh had the intellectual foresight and the political courage to objectively assess the benefits and drawbacks of unionism in Syria. His resistance to unbridled unionism is not only on the basis of the principle of safeguarding primarily the interest of the entire nation, but also on the realization that unionism in Syria has frequently been exploited by political exploiters, duped by capitalists or controlled and emasculated by ‘socialist’ governments. Based on these theoretical and observational factors, Saadeh calls for organization of productivity and labor on the basis of specialization, but only as a means of improved productivity and streamlined management. The economic system, however, does not call for militant unionism because it presupposes the application of the economic view within the framework of a Social Nationalist state.

The Fifth Reform Principle

Formation of strong armed forces which will be effective in determining the destiny of the country and the nation.

In international competition of national interests, national right is recognized only to the extent it is supported by the power of the nation. The vital interests of a nation in this struggle cannot be protected except by force in its material and intellectual aspects. Force is the decisive factor in affirming or denying national rights.

By the armed forces we understand the army, the navy and the air force. The art of war has reached such an advanced level that it is incumbent upon us to be always in a state complete military preparedness. The whole Syrian nation must be well armed and prepared. We have witnessed with distress parts of our country taken away and annexed to foreign countries because we have lost our military power. We are resolved not to let this state of helplessness continue. We are determined to turn the tide so that we may regain all our territory and recover the sources of our strength and vitality.

It is on our own strength that we wish to depend in securing our rights and protecting our interests. We are mobilizing and preparing for our survival and preeminence in the struggle for existence. Survival and victory shall inevitably be our lot.

The promulgation of a principle related to military preparedness may at first glance appear unusual in a document that presents a doctrine of national renaissance. The absence of such a principle, however, would have been a serious flaw. The modern history of Syria is the clearest indication for the need for such a principle. The loss of Alpxandretta, Palestine and other Syria territories would have been averted had the Syrian nation had military power guided by a nationally sound government. It is important to remember that Saadeh is not talking about armed forces in a separate sense, but of armed forces in the service of the Syrian nation and its cause. An armed Syrian populace without the guidance and discipline of Social Nationalism is a curse on Syria as the armed civil conflicts of recent years attest. Linking the formation of strong armed forces to a general military preparedness of the Syrian nation, implies that the armed forces envisaged are intensely linked with the nation. In a sense there no separateness in direction and aim between the armed forces and the nation struggling for survival and prosperity. The armed forces are a specialized organ of the nation.

It is useful at this juncture to examine the national anthem that Saadeh wrote during his imprisonment in the 1930s. Distinctly from other anthems that extol aggression (the French La Marseillaise and the US Star Spangled Banner), the Social Nationalist anthem is directed at the peace of Syria and centers on the beautiful elements of its land and people and the sublime principles that the SSNP brings. The SSNP thus seeks peace for Syria, but it is the peace of a liberated unified and prosperous Syria where a Social Nationalist order prevails. The establishment and protection of such a peace is the function of the Syrian armed forces.

 المبدأ الاصلاحي الاول

فصل الدين عن الدولة.

إن أعظم عقبة في سبيل تحقيق وحدتنا القومية وفلاحنا القومي هي تعلق المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنية وتشبث المراجع الدينية بوجوب كونها مراجع السيادة في الدولة وقبضها على زمام سلطاتها أو بعض سلطاتها، على الأقل. والحقيقة أن معارك التحرر البشري الكبرى كانت تلك، التي قامت بين مصالح الأمم ومصالح المؤسسات الدينية المتشبثة بمبدأ الحق الإلهي والشرع الإلهي في حكم الشعوب والقضاء فيها. وهو مبدأ خطر استعبد الشعوب للمؤسسات الدينية استعباداً أرهقها.

ولم تنفرد المؤسسات الدينية باستعمال مبدأ الحق الإلهي والإرادة الإلهية، بل استعملته الملكية المقدسة أيضاً، التي ادعت استمداد سلطانها من إرادة الله وتأييد المؤسسات الدينية لا من الشعب. في الدولة التي لا فصل بينها وبين الدين، نجد أن الحكم هو بالنيابة عن الله، لا عن الشعب. وحيث خف نفوذ الدين في الدولة عن هذا الغلو نجد السلطات الدينية تحاول دائماً أن تظل سلطات مدنية ضمن الدولة.

الدولة الدينية، التيوكراطية، منافية للمبادئ القومية، لأنها تقول بسيطرة المؤسسة الدينية على مجموع المؤمنين كمزاعم البابوية والخلافة. فالبابا هو أمير المؤمنين أينما وجدوا وكذلك الخليفة. ليس في الدين أمة ومصالح شعوب، بل مجموع من المؤمنين تسيطر عليه مؤسسة دينية ممركزة. ومن هذه الوجهة نرى الدين شيئاً دنيوياُ، سياسياً، إدارياً تحتكره المؤسسة الدينية المقدسة. هذه هي الوجهة الدنيا من الدين. هي الوجهة التي كان الدين ولا يزال يصلح لها حين كان الإنسان لا يزال في طور بربريته أو قريباُ منها، أما في عصرنا الثقافي فإنه لم يعد يصلح.

هذه هي الوجهة التي يحاربها الحزب السوري القومي الاجتماعي، لا الأفكار الدينية الفلسفية أو اللاهوتية، المتعلقة بأسرار النفس والخلود والخالق وما وراء االمادة.

إن فكرة الجامعة الدينية السياسية منافية للقومية عموماُ وللقومية السورية خصوصاً، فتمسك السوريين المسيحيين بالجامعة الدينية يجعل منهم مجموعاً ذا مصلحة متضاربة مع مصالح مجاميع دينية أخرى ضمن الوطن، ويعرض مصالحهم للذوبان في مصالح الأقوام التي تربطهم بها رابطة الدين. وكذلك تشبث السوريين المحمديين بالجامعة الدينية يعرض مصالحهم للتضارب مع مصالح أبناء وطنهم الذين هم من غير دينهم، وللتلاشي في مصالح الجامعة الكبرى، المعرضة أساسياً، لتقلبات غلبة العصبيات، كما تلاشت في العهد العباسي والعهد التركي. ليس من نتيجة للقول بالجامعة الدينية سوى تفكك الوحدة القومية والأنخذال في ميدان الحياة القومية.

القومية لا تتأسس على الدين، ولا تتأسس عليه الدولة القومية. لذلك نرى أن أكبر جامعتين مدنيتين سياسيتين، كما نجحتا بصفة كونهما جامعتين روحيتين ثقافيتين. إن الجامعة الدينية الروحية لا خطر منها ولا خوف عليها. أما الجامعة الدينية، المدنية والسياسية، فتجلب خطراً كبيراُ على الأمم والقوميات ومصالح الشعوب، ولنا في العهد التركي الأخير (العثماني) أكبر دليل على ذلك.

إن الوحدة القومية لا يمكن أن تتم على أساس جعل الدولة القومية دولة دينية، لأن الحقوق والمصالح تظل حقوقاُ ومصالح دينية، أي حقوق ومصالح الجماعة الدينية المسيطرة. وحيث تكون المصالح والحقوق مصالح وحقوق الجماعة الدينية، تنتفي الحقوق والمصالح القومية التي تعتبر أبناء الأمة الواحدة مشتركين في مصالح واحدة وحقوق واحدة. وبدون وحدة المصالح ووحدة الحقوق لا يمكن أن تتولد وحدة الواجبات ووحدة الإرادة القومية.

بهذه الفلسفة القومية الحقوقية تمكن الحزب السوري القومي الاجتماعي من وضع أساس الوحدة القومية وإيجاد الوحدة القومية بالفعل.

 المبدأ الاصلاحي الثاني

منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين.

الحقيقة أنه ليس لهذا المبدأ صفة مجردة عن المبدأ السابق، ولم يكن لزوم لوضع معناه في مادة مستقلة، لولا ما ذكرناه من محاولة المؤسسات الدينية الاحتقاظ بصفة السلطة المدنية، أو اكتساب هذه الصفة، حتى بعد وضع مبدأ فصل الدين عن الدولة موضع التنفيذ. والمقصود منه هو وضع حد لتدخل المؤسسات الدينية مداورة (غير مباشرة) في مجرى الشؤون المدنية والسياسية وبسط نفوذها بقصد تحويل سياق الأمور ليكون في مصلحتها.

إن هذا المبدأ يعين ما يفهم من فصل الدين عن الدولة، لكي لا يبقى المعنى حائراً معرضاُ لتأويلات غير صحيحة. فالإصلاح يجب ألا يقتصر على الوجهة السياسية وأن يتناول الوجهة الحقوقية ــ القضائية أيضاً.

إن الأحوال القومية المدنية والحقوق العامة لا يمكن أن تستقيم حيث القضاء متعدد أو متضارب ومقسم على المذاهب الدينية الأمر الذي يمنع وحدة الشرائع الضرورية لوحدة النظام.

لا بد، للدولة القومية الاجتماعية، من وحدة قضائية ــ وحدة شرعية. وهذه الوحدة، التي تجعل جميع أعضاء الدولة يحسون أنهم متساوون أمام القانون الواحد، هي أمر لا غنى عنه.

لا يمكن أن تكون لنا عقلية واحدة ونعمل بمفاهيم مختلفة متنافية مع وحدة المجتمع.

 المبدأ الاصلاحي الثالث

إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب.

مما لا شك فيه أن بين طوائف ومذاهب أمتنا حواجز تقليدية ليست من الضروريات الدينية. إن في أمتنا تقاليد متنافرة، مستمدة من أنظمة مؤسساتنا الدينية والمذهبية، كان لها أكبر تأثير في إضعاف وحدة الشعب الاجتماعية والاقتصادية وتأخير نهضتنا القومية الاجتماعية. وما دامت هذه الحواجز التقليدية قائمة، تذهب دعواتنا إلى الحرية والإستقلال صيحات ألم وتأوهات عجز. إنه لا يحسن بنا أن نعرف الداء ونتجاهل الدواء. نحن السوريين القوميين الاجتماعيين لا نفعل كالدجالين، الذين يدعون إلى الاتحاد ويجهلون روابط الاتحاد، وينادون بالوحدة ولا يقصدون منها سوى غرض في النفس.

كل أمة تريد أن تحيا حياة حرة مستقلة تبلغ فيها مثلها العليا يجب أن تكون ذات وحدة روحية متينة. والوحدة الروحية المتينة لا يمكن أن تنشأ في حال انعزال كل جماعة من جماعات الأمة الدينية ضمن نطاق اجتماعي ــ حقوقي انعزالاً يجعل منها نفسية وعقلية مستقلتين عن نفسيات وعقليات الجماعات الأخرى لئلا ينشأ من ذلك اختلاف في الأغراض والأهداف.

إن الوحدة القومية لا يمكن أن تتم إلا بإزالة أسباب الاختلاف. والحواجز الاجتماعية ــ الحقوقية بين مذاهب وطوائف الأمة الواحدة هي المانع من الوحدة القومية الروحية ــ المادية.

الوحدة شيء حقيقي لا وهمي، فلا تتركن الحقيقة وتتعلقن بالوهم.

يجب أن نقف في العالم أمة واحدة، لا أخلاطاً وتكتلات متنافرة النفسيات.

الحواجز الاجتماعية ــ الحقوقية بين طوائف الأمة تعني إبقاء داء الحزبيات الدينية الوبيل. فيجب تحطيم الحواجز المذكورة لجعل الوحدة القومية حقيقة، ولإقامة النظام القومي الاجتماعي الذي يهب الأمة الصحة والقوة.

 المبدأ الاصلاحي الرابع

إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الأمة والدولة .

هل في سورية إقطاع ونظام إقطاعي؟ لا ونعم. لا، لأن الإقطاع غير معترف به قانونياُ. ونعم، لأن في سورية، في جهات متفرقة، حال إقطاعية من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية. إن في سورية إقطاعات حقيقية تؤلف جزءاً لا يستهان به من ثروة الأمة، ولا يمكن بوجه من الوجوه حسبانها ملكاُ شخصياُ، ومع ذلك فهي لا تزال وقفاً على “بكوات” إقطاعيين يتصرفون بها أو يهملونها كيفما شاؤوا، مهما كان في ذلك من الضرر للمصلحة القومية. ومنهم فئة تهمل هذه الإقطاعات وتغرق في سوء التصرف بها إلى حد يوقعها في عجز مالي ينتهي بتحويل الأرض إلى المصارف الأجنبية، الرسمال الأجنبي، البلوتكراطية الأجنبية. والحزب السوري القومي الاجتماعي يعتبر أن وضع حد لحالة من هذا النوع تهدد السيادة القومية والوحدة الوطنية، أمر ضروري جداً.

إن هذه الإقطاعات كثيراً ما يكون عليها مئات وألوف من الفلاحين يعيشون عيشة زرية في حالة من الرق يرثى لها. وليست الحالة التي هم عليها غير إنسانية فحسب، بل هي منافية لسلامة الدولة بإبقائها قسماً كبيراً من الشعب العامل والمحارب في حالة مستضعفة، وخيمة العاقبة على سلامة الأمة والوطن، فضلاً عن إبقائها قسماً كبيراً من ثروة الأمة في حوزتها وفي حالة سيئة من الاستعمال. إن الحزب السوري القومي الاجتماعي لا يستطيع السكوت على هذه الحالة. أما تنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج فهو الطريقة الوحيدة لإيجاد التوازن الصحي بين توزيع العمل وتوزيع الثروة. كل عضو في الدولة يجب أن يكون منتجاً بطريقة من الطرق.

وفي حالة من هذا النوع يتوجب تصنيف الإنتاج والمنتجين، بحيث يمكن ضبط التعاون والاشتراك في العمل على أوسع قياس ممكن، وضبط نوال النصيب العادل من النتاج، وتأمين الحق في العمل والحق في نصيبه.

يضع هذا المبدأ حداً للتصرف الفردي المطلق في العمل والإنتاج، الذي يجلب أضراراً اجتماعية كبيرة، لأنه ما من عمل أو إنتاج في المجتمع إلا وهو عمل أو إنتاج مشترك أو تعاوني. فإذا ترك للفرد الرسمالي حرية مطلقة في التصرف بالعمل والإنتاج، كان لا بد من وقوع إجحاف بحق العمل وكثير من العمال. إن ثروة الأمة العامة يجب أن تخضع لمصلحة الأمة العامة وضبط الدولة القومية.

لا يمكن تنمية موارد القوة والتقدم في الدولة إلى الحد الأعلى إلا بهذا المبدأ وهذه الطريقة. إن الحزب السوري القومي الاجتماعي يريد وحدة قومية متينة، قوية تثبت بها الأمة السورية في معترك الحياة والتفوق. وهذه الوحدة القومية القوية لا يمكن أن تحصل ضمن نظام اقتصادي سيء، كما أنه لا يمكن أن تحصل ضمن نظام اجتماعي سيء. فإقامة العدل الاجتماعي ــ الحقوقي والعدل الاقتصادي ــ الحقوقي أمر ضروري لفلاح النهضة السورية القومية الاجتماعية.

إن الإنتاج المشترك هو حق عام لا حق خاص. والرسمال الذي هو ضمان استمرار الإنتاج وزيادته هو، بالتالي، وبما أنه حاصل الإنتاج، ملك قومي عام مبدئياً، وإن كان الأفراد يقومون على تصريف شؤونه بصفة مؤتمنين عليه وعلى تسخيره للإنتاج. وإن الاشتراك في الإنتاج، اشتراكاُ فعلياُ، شرط للاشتراك في الحق العام. بهذا التنظيم الاقتصادي نؤمن نهضتنا الاقتصادية وتحسين حياة ملايين العمال والفلاحين وزيادة الثروة العامة وقوة الدولة القومية الاجتماعية.

 المبدأ الاصلاحي الخامس

إعداد جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن.

إن تنازع موارد الحياة والتفوق بين الأمم هو عبارة عن عراك وتطاحن بين مصالح القوميات. ومصلحة الحياة لا يحميها في العراك سوى القوة، القوة بمظهرها المادي والنفسي ( العقلي ). والقوة النفسية، مهما بلغت من الكمال، هي أبداً محتاجة إلى القوة المادية، بل إن القوة المادية دليل قوة نفسية راقية. لذلك فإن الجيش وفضائل الجندية هي دعائم أساسية للدولة.

إن الحق القومي لايكون حقاً في معترك الأمم إلا بمقدار ما يدعمه من قوة الأمة. فالقوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي أو إنكاره.

وإن ما نعنيه بالجيش هو جميع أقسامه البرية والبحرية والجوية، فإن الحرب التي ارتقى فنها ارتقاء كبيراُ توجب أن يكون تأهبنا كبيراُ.

الأمة السورية كلها يجب أن تصبح قوية مسلحة.

لقد اضطررنا إلى النظر بحزن إلى أجزاء من وطننا تسلخ عنه وتضم إلى أوطان أمم غريبة لأننا كنا فاقدين نظامنا الحربي، وقوتنا الحربية. إننا نريد أن لا نبقى في هذه الحالة من العجز. إننا نريد أن نحول جزرنا إلى مد نستعيد به كامل أرضنا وموارد حياتنا وقوتنا.

إن اعتمادنا في نيل حقوقنا والدفاع عن مصالحنا على قوتنا. نحن نستعد للثبات في تنازع البقاء والتفوق نصيبنا!

Leave A Comment

Contact Info

2678786 jklj;ldsbfs

Go to Top